9النشرة الاخبارية ـ العددThe BRussells Tribunal


مزيد من الدمار يلحق بالتعلم العالي في العراق:



December 2011
                                                                                     choose your language:  NEDERLANDS ESPAÑOL  ENGLISH
 
 
New Book: BEYOND EDUCIDE
Sanctions, Occupation and the Struggle for Higher Education in Iraq
IRAQ: a case of Educide
read more: here

مزيد من الدمار يلحق بالتعلم العالي في العراق: نيران متقدة وشهادات مزورة واسلحة كاتمة    

   click here  ديرك أدريانسنس – 1 كانون الأول (ديسمبر) 2011

    محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب تدين بوش وبلير بارتكاب جرائم ضد السلام

ريتشارد فولك -- 28 نوفمبر 2011                click here

THE BRUSSELLS TRIBUNAL

محكمة بروكسل هى مجموعة من المثقفين والفنانين والنشطاء الذين يدينون منطق الحرب الدائمة التى تديرها وتنفذها الولايات المتحدة وحلفائها، والتى تعانى منها فى الوقت الحالى منطقة واحدة من العالم بالتحديد: منطقة الشرق الأوسط. لقد بدأت المحكمة أنشطتها بعقد محاكمة شعبية ضد مشروع القرن الامريكى الجديد ( بناك) ودوره فى الغزو غير الشرعى للعراق، ولكنها، أى المحكمة، استمرت فى عملها منذ ذلك الوقت. وتحاول المحكمة أن تصبح جسرا بين مقاومة المثقفين فى العالم العربى، وبين حركات السلام فى اوروبا

 

http://www.brussellstribunal.org/


You can support the BRussells Tribunal. It relies entirely on volunteers, but has expenses for telephone calls, website hosting, mailings, subscriptions, international contacts, etc. It counts on your support to remain independent and to continue its work. You can support us financially by donation: Click here to immediately pay a contribution.

Or transfer via your bank to the account of the BRussells Tribunal 132-5251479-37 (IBAN: BE35 1325 2514 7937 – BIC: BNAGBEBB) with reference: "supporting member 2012" or "honorary-supporting member 2010".  You're a supporting member in 2010 when you donate at least € 50. You're an honorary-supporting member in 2012 when you donate at least € 1000

مزيد من الدمار يلحق بالتعلم العالي في العراق:

نيران متقدة وشهادات مزورة واسلحة كاتمة

ديرك أدريانسنس – 1 كانون الأول (ديسمبر) 2011

Ali Al Adeeb
Ali Al Adeeb
,

علي الأديب

"النار والبارود لا يجتمعان معا"... إلا في العراق



جثة أستاذ جامعي قتل في ديالي في حزيران (مايو) 2011

الطريق إلى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة

أعلن علي الأديب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، بتاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) عن خطة جديدة مدتها ثلاث  سنوات (2011 – 2014) لإصلاح نظام التعليم العالي المُدمر من خلال منح الاستقلال المالي والإداري للجامعات وفقا لموقع الوزارة على الانترنت1. إن إختياار الطلبة الذين يتمتعون بالمواهب والإمكانات وإبتعاثهم إلى الخارج وتشجيع تعاون الجهات الدولية هي عوامل محفزة لتطوير التعليم العالي، لإنها تركز على رفع نوعية التعليم وتعجيل التطور العلمي وتهيئة قوة عاملة ذات مهارات مهنية. هذا وقد أدلى السيد علي الأديب بتصريح بمناسبة حفل تخرج جامعة كربلاء في 10 تشرين الأول (أكتوبر) واصفا التعليم في العراق "بأنه يترنح تحت تأثير سنوات الاحتلال وأمور عديمة الجدوى بينما يمضي العالم قدما2.

إن آراء وزير التعليم العالي تحاكي الملاحظات التي أدلى بها السيد هانز كريستوف فون سبونيك، المنسق السابق للشؤون الإنسانية للامم المتحدة في العراق، في جامعة خنت بتاريخ 9 إلى 11 آذار (مارس) 2011 حول الوضع الكارثي للتعليم في العراق والتي نظمتها محكمة بروكسيل ومركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا3، حيث ذكرر السيد كريستوف أن نظام التعليم الذي كان مفحرة العراق سابقا قد إنهار4.

ناقش علي الأديب بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) مع السفير الكندي في بغداد إجراءات قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الكندية، حيث ينوي الوزير إبتعاث عشرة آلاف طالب للدراسة خارج العراق تلبية لإحتياجات البلد لمختلف التخصصات، وقد عبر السفير عن إستعداد بلاده لتسهيل قبول الطلبة العراقيين5. من جانب آخر، أوردت الصحافة بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) نبأ توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلين عن جامعة ولاية أوريجون و وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تتيح هذه المذكرة فرص التدريب وإجراء البحوث لمئات من الطلبة والكادر الأكاديمي لتلقي التدريب في جامعة ولاية أوريجون. وقد إستقبل علي الأديب بتاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) وفدا روسيا، فيما دعى الوزير روسيا لرفع تعاونها العلمي والثقافي مع العراق كما دعى إلى زيادة قبول عدد الطلبة العراقيين في الجامعات الروسية وخصوصا في الدراسات الهندسية6. تبدو تلك الخطط مشرقة والكلمات جميلة، إلا أن الوضع على الأرض يُظهر حقيقة مختلفة تماما.

وزير التعليم العالي: ثعلب في بيت الدجاج؟

من هو علي الأديب؟ هو مسؤول رفيع في حزب الدعوة الإسلامي، عاد من منفاه في إيران إلى العراق عام 2003 على ظهر الدبابة الأمريكية. تم ترشيحه  في نيسان (أبريل) 2006 لشغل منصب رئيس الوزراء، وقد عين عضوا في لجنة صياغة الدستور غير القانوني للعراق تحت الإحتلال عام 2005. علي الأديب (وأسمه الحقيقي علي أكبر زندي؟) يعتقد بأن له أخ في مجلس الشورى الإيراني بحسب مصادر عراقية. علي الأديب ملزم بإبتعاث طلبته إلى الخارج لأنه في وقت قريب لن يكون هناك محاضريين جامعيين مؤهلين في العراق للتدريس الطلبة. 

 إليكم هذه القصة:

نيران متقدة وشهادات مزورة

 إنتشرت الحرائق الصغيرة داخل مكاتب مختلف الوزارات والمباني الحكومية في بغداد، وعادة ما تكون قوات الأمن بالمرصاد للحرائق التي تندلع لأسباب متعمدة، أو تقوم بالتدقيق في إمكانية وجود خلل او تماس في الأسلاك الكهربائية . ومع ذلك ، وفي هذه الحالة ، فان هذه الحرائق على ما يبدو من نتائج عمل لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن كشف الفساد في جميع مستويات الحكومة العراقية. ففي 4 تموز (يوليو) 2011 ، إندلع حريق في مكتب الشهادات بوزارة التعليم العالي. بينما أعلنت لجنة النزاهة في آذار (مارس) 2011، الى أن ما يصل إلى 20000 شخص يعملون حاليا في الدولة قد حصلوا على وظائفهم من خلال مؤهلات علمية مزورة. إضافة إلى ذلك ، ذكرت لجنة النزاهة أن التزوير لا يقتصر على صغار الموظفين، وإنما يتم استخدامه أيضا من قبل أعضاء حكوميين رفيعي المستوى7.

  

وذكرت صحيفة الزمان العراقية بتأريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أن "أكثر من 30000 من موظفي الخدمة المدنية العراقية، من بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، قد حصلوا على وظائفهم بشهادات مزورة، وفقا لتقرير لجنة النزاهة والشفافية" البرلمانية8.

تشير مصادر متعددة إلى أنه يمكن الحصول على شهادات علمية مزورة من اي مكان بمبلغ يتراوح بين 1500  الى 7000 دولار ولم يستثنى بعض المسؤولين في وزارة التعليم العالي في العراق من اللوم، بعد أن رخصت الوزارة سلسلة من الجامعات الغامضة في السنوات الأخيرة9. وهناك حوالي 19000 درجة وظيفية وهمية في وزارتي الداخلية والدفاع وحدهما، وفقا لما كشفه رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حسن السنيد بتاريخ 21 حزيران (يونيو)  2011 10. الفساد والغش وشراء الدرجات متفشٍ في عراق اليوم، مما يشكل تهديدا خطيرا على التنمية في البلاد11.

 

أسلحة كاتمة

في الصباح الباكر من يوم 31 (تموز) يوليو 2011، اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة المدير العام للادارة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، داود سلمان الرحيم وابنه حسنين، بينما كانا يستقلان سيارتهما غرب بغداد في حي الغزالية 12. وقال الدكتور رحيم لأصدقائه "انني قد اتعرض للقتل" لانه رفض طلبا من علي الاديب وزير التعليم العالي ، لمعادلة شهادة الحوزة الدينية الشيعية بشهادات دكتوراه الفلسفة والعلوم. وطالب الدكتور عبد الرحيم الوزير منحه قرار خطي للقيام بذلك. وهدده الوزير مطالبا تعاونه في هذه القضية. بعدها اقتحم ضباط أمن الوزارة منزله قبل يومين من اغتياله ، وأخذوا منه شهادة تسجيل السيارة، وبطاقته التموينية. ثم تم اغتياله بواسطة مسدس كاتم للصوت بعد يومين من الغارة على منزله.

 

 شهادة علي الأديب المزورة؟

تدعّي مصادر عراقية بأن حتى شهادة علي الاديب، وزير التعليم العالي، مزورة . فقد صدرت له شهادة بكالوريوس بتاريخ  30-09-2010 ، اي بعد تعيينه وزيرا،  ويظهرفي الشهادة انه قد تخرج من كلية التربية / جامعة بغداد في 30-06-1965، وهذا يعني ان عمره كان 19 عاما، (لانه من مواليد 1946) وهذا أمر مستحيل في العراق.

 

ضراوة طائفية وإنتقائية في حل حزب البعث من قبل علي الأديب

أعتقل مئات الأشخاص مؤخرا في أنحاء من العراق ضمن عملية شنتها قوات أمنية ضد أعضاء حزب البعث المحضور. وقد بدأت الحملة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عندما لاحقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء من هيئة تدريس جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين، والتي تبعتها على عجالة موجة من أعمال الإحتجاز شملت ستة من محافظات العراق الثمانية عشر. وبحلول شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت الحكومة أحتجاز ستمائة وخمسة وخمسون عضوا سابقا في حزب البعث 13. منذ أن تولى على الأديب منصبه، وهو المسؤول الثاني بعد نوري المالكي في حزب الدعوة، قامت وزارته بتطبق أجندة جديدة ضارية ضد أعضاء حزب البعث 14.

السيد ريدار فيسير وهو معلق على الشؤون العراقية يشير إلى أسلوب "الإنتقائية في إجتثاث حزب البعث" المتبع في العراق بما يلي:

"تعتبر مسألة تعاون الملايين من الشيعة والسنة على حد سواء مع النظام السابق حقيقة تاريخية، مثال على ذلك، شن قبائل شيعية حملة ضد تمرد "شيعي" في الجنوب عام 1991. مع ذلك، حاول المنفيون الذين عادوا بعد عام 2003 فرض أسلوب مصطنع لا يتم بموجبه  التعامل بأسلوب منظم ومتوازن مقارنة مع إرث التعاون البراغماتي  لنظام البعث. وبدلا من ذلك، يشار إلى المعارضين السياسيين (معظمهم من السنة) بأنهم بعثييون، ويتم بصمت إستمالة الأصدقاء السياسيين (خصوصا عندما يكونوا شيعيين بالمصادفة) دون ذكر لإرتباطاتهم بالبعث. يتمخض عن ذلك، أسلوب يتصف بالنفاق والطائفية تجاه مجمل قضية "إجتثاث البعث"، هو ذلك الأسلوب الذي يتم بموجبه بناء العراق الجديد على أسس مهزوزة. (فعلى سبيل المثال، كان الصدريون في مقدمة حملة عدائية لإجتثاث حزب البحث، إلا أن المعروف أن كثيرا من الصدريين في حقيقة الأمر كانوا ذوي إرتباطات بعثية في السابق.)"15

 

إجتثاث بقايا الطبقة المثقفة في العراق

 قدم رئيس جامعة تكريت إستقالته بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 عقب صرف ثلاثمائة محاضر جامعي من الخدمة من قبل علي الأديب، مائة وأربعون من أولئك هم أساتذة جامعييون وموظفون كانوا على ملاك جامعة تكريت 16. وقد أفاد رئيس الجامعة بأن كل الذين تم صرفهم من الخدمة كانوا من المحاضرين الأكفاء. وتدعي مصادر عراقية بأن علي الأديب قد صرف 1200 محاضرا منذ توليه منصب وزير التعليم العالي. أراد علي الأديب كذلك فرض قانون الشريعة الإسلامية في الجامعات العراقية من خلال فرض الطائفية والحجاب والفصل بين الجنسين مما أدى إلى أستياء في الأوساط الجامعية.   

 

يتجاوز عدد الأكاديميين والمهنيين البارزين الذي فروا من العراق العشرون ألف. وحسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمر الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، أن عدد الأكاديميين الذين عادوا إلى العراق بعد عام 2003 لا يتجاوز المائة والخمسون من إجمالي ستة آلاف وسبعمائة أكاديمي فروا من البلد منذ ذلك العام 17. إن الوضع في العراق لا يزال غير آمن، حيث حذرت محكمة بروكسيل مسبقا وبتاريخ 26 نيسان (أبريل) 2009 وأفادت بما يلي: "قليل من الأكاديميين العائدين يحصلون على عمل والذي يلاقونه بعد عودتهم أبعد ما يكون إلى الترحيب الحار" 18. ويحذر هذا الإعلان الأكاديميين، المدعووين إلى العودة أو المجبرين للعودة إلى العراق، من الأفعال الإجرامية كالإختطاف أو الإغتيال 19. منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 والطبقة الفكرية والمهنية في العراق تتعرض إلى حملة منهجية متواصلة من الترهيب والإختطاف والإبتزاز والقتل العشوائي  والإغتيالات المستهدفة.  ولحد هذاالتاريخ، لم يُجرى أي تحقيق منهجي في قضايا إغتيال مئات الأساتذة الجامعيين، بينما يقوم علي الأديب بإجتثاث ما بقي من ثروة العراق الفكرية. إن كل ما تقدم يوازي "أديوسايد"20 : إبادة التعليم.  

تتبع الحكومة العراقية الحالية سياسة إستبعاد ذوي الخبرة من الأكاديميين وإستبدالهم بذوي إنتماءات سياسية أو بأشخاص جهلة ذووا شهادات جامعية مزورة. ويبدو أن صرف الأكادييمن المتمكنين علميا ومهنيا من وظائفهم ليس كافيا بالنسبة للسيد علي الأديب، حيث يُجبر الكثير من أولئك الأكاديميون على التقاعد رغما عن إرادتهم لأن الحكومة تريد ذلك، بينما هم في قمة عطائهم وتمكنهم.

       

أما وضع الأكاديميين العراقيين خارج بلدهم فهو مفجع لأن من يعيش منهم في أوربا والولايات المتحدة وآسيا قد فقد حقوقه في التقاعد بالعراق، وبهذا أمسى مئات منهم بدون دخل مادي بسبب حرمانهم من تلك الحقوق في بلدهم.   

 

فرق موت داخل وزارة التعليم العالي؟          

ذكرت الرابطة العراقية على موقعها الألكتروني بتايخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) أن علي الأديب يدير فرق موت طائفية شيعية مهمتها الأساسية تصفية أكاديميين وضباطا ورجال شرطة من الطائفة السنية في الحكومة السابقة. تدعى تلك الفرق بعصائب أهل الحق، وتنشط في حي الثورة ببغداد وتدار من قبل علي الأديب نفسه بينما تخضع لإشراف مباشر من مدير مكتبه ماجد الغراوي الذي له دور رئيسي في الإعتقالات الأخيرة. تتلقى فرق الموت تلك المعلومات من مدير مكتب علي الأديب حول طلاب وأساتذة جامعيين بمجمع الكليات في باب المعظم ومن الجامعة المستنصرية على إدعاء أن لهم إرتباطات بالبعث أو كونهم من أبناء الطائفة السنية بهدف إختطافهم أو إغتيالهم. وبحسب موقع الرابطة العراقية الألكتروني كذلك أن كثيرا من موظفي وزارة التعليم العالي هم ذووا أسماء عراقية مزورة وإنهم يتعاونون بشكل مباشر مع المخابرات الإيرانية.

فرار المزيد من الأساتذة الجامعيين من العراق هو نتيجة لما ذكر آنفا. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة عراقية قصة أستاذ جامعي أصيب برأسه بطلق ناري ونقل على إثرها إلى المستشفى  بحالة خطيرة إلا أنه نجى من ذلك الحادث. كان الإستاذ عند نقله إلى المستشفى يصرخ: "أرجوكم، إن مت، لا تتركوا أي شخص يرمي بزوجتي وبناتي إلى الشارع". ذلك لأن الأكاديميين العراقيين أو أي عضو في الملاك التدريسي لا يملك في العادة منزلا خاصا به، بل يستأجر المنزل ليسكن فيه مع عائلته بظروف بائسة. عندما يتقدم أي من أولئك التدريسيون بطلب الحصول على قطعة أرض من الحكومة لبناء منزل، أو طلب قرض لشراء دار، فإنهم يواجهون إجراءات روتينية حكومية لا آخر لها قد تستغرق سنوات. وبهذا فأنهم ضائعون بطريقة أو بأخرى وعائلاتهم تضيع كذلك سواء من خلال الإغتيالات أو من خلال الرعب الدائم الذي يعيشونه أو من خلال معاملة الحكومة السيئة لهم.

يقول أكاديمي عراقي (بدرجة بروفيسور) من منفاه في عمّـان: "جميعنا هنا في عـمّـان، ليس بإمكاننا العودة إلى العراق لنستأنف عملنا. يبدو أننا لسنا حبيسون في بلدنا فحسب، بل أننا محبوسون في هذا البلد أيضا، بسبب عدم وجود درجات وظيفية كافية لنا في الكليات هنا". طالب فر هو الآخر من العراق يدلو بدلوه ويقول: لا نستطيع إكمال دراستنا في الكليات الأردنية لعدم وجود من يساعدنا أو يدعمنا. إننا نشعر بخيبة الأمل، لا يوجد من يمد يد العون لنا في هذه الأوقات العصيبة، بينما كثير من الطلبة العرب، وخصوصا الأردنييون، درسوا في العراق بالمجان قبل سنوات عديدة."

1. http://www.mohesr.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=988

2. وجدي سواحل  http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20111013231806586&mode=print

3.مركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجامعة خنت  http://www.menarg.ugent.be/

4. http://www.brussellstribunal.org/Seminar/texts/en/2.pdf و  http://www.newint.org/features/web-exclusive/2011/04/20/iraq-educide/

 

5. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145849&l=1

6. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145378&l=1

7. http://www.iraq-businessnews.com/tag/corruption/

8.  http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news%5C2011-10-08%5Ckurd.htm

9.  http://weekly.ahram.org.eg/2011/1039/re8.htm 

10. [1] http://iraqdailytimes.com/19000-fake-functional-degrees-in-security-ministries/

11. [1] http://www.pri.org/stories/business/global-development/iraq-s-corrupt-school-system2396.html

12. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144042&l=1

13. http://www.aknews.com/en/aknews/8/274009/

14. http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2804620/posts

15. ريدار فيسير http://gulfanalysis.wordpress.com/2010/01/08/why-ad-hoc-de-baathification-will-derail-the-process-of-democratisation-in-iraq

16. http://www.aknews.com/en/aknews/8/274009/

17. جيمس بيتراس http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=128725.0

18.  http://www.brusselstribunal.org/Al-Tikriti.htm

19. طالع قائمة الأكاديميين الذين أُغتيلوا  http://www.brussellstribunal.org/academicsList.htm

20. مفهوم (Educide) – إبادة التعليم - قدمه السيد هانز كريستوف فون سبونيك، منسق الأمم المتحدة السابق للشؤون الإنسانية في العراق في كلمته الرئيسية في مؤتمر جامعة خنت والذي بحث الكارثة التي تتعرض لها الطبقة الأكاديمية العراقية و وضع التعليم الكارثي في البلد، بتاريخ آذار (مارس) 2011.

 

ديرك أدريانسنس هو عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل. 

 

ترجم لمحكمة بروكسيل بواسطة مكتب اللامنتمي للترجمة والإستشارات.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

EDUCIDE

Hans Christof von Sponeck – march 2011

                                            

 لقد إنهار نظام التعليم الذي كان مفخرة العراق سابقا. إن إنعقاد ندوة خنت الدولية هي خطوة أولى مهمة للوقوف على عمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والتهجير القسري بحق الأكاديميين والعلماء وغيرهم من المهنيين العراقيين وتدمير البنية التحتية لقطاع التعليم خلال الحرب والاحتلال لاحقا والتحقق إن كانت تلك العمليات مدبّرة من أجل القضاء على النخبة الفكرية في العراق ونظامه التعليمي، وهل يمكن أن تشكل تلك العملية إبادة للتعليم (Educide) وهو مصطلح لم يدخل القاموس الدولي للجرائم. هذا المصطلح هو كلمة مركبة من أصل كلمتين هما "التعليم" و"الإبادة" واللتان جمعهما المؤلف للإشارة إلى إبادة شرائح المثقفين في المجتمع العراقي. إننا نأمل أن تتولى كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية النظر في إرتكاب جريمة إبادة التعليم في العراق

 

هانز كريستوف فون سبونيك هو مساعد سابق للأمين العام للأمم المتحدة، وعضو في اللجنة الإستشارية لمحكمة بروكسيل.

يضم كتاب "العراق: قضية إبادة التعليم؟" مقال الكاتب هانز كريستوف فون سبونيك كاملا.

 المترجم

 مكتب اللامنتمي للترجمة والإستشارات

(The full article by Hans von Sponeck "Iraq: A Case of Educide?" You can read it in the book BEYOND EDUCIDE.) 


ما وراء إبادة التعليم


 العقوبات والاحتلال والنضال من أجل التعليم العالي في العراق

توصيات الندوة الدولية حول وضع الأكاديميين العراقيين

"الدفاع عن التعليم في أوقات الحرب والاحتلال"
   9-12 آذار (مارس) 2011 – جامعة خنت - بلجيكا

YOU CAN ORDER
YOUR COPY


 HERE

كتاب يشمل توصيات ندوة خنت الدولية  حول وضع الأكاديميين العراقيين    

 

تحت عنوان "الدفاع عن التعليم في أوقات الحرب والإحتلال"، نظمت محكمة بروكسيل ومجموعة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندوة في جامعة خنت ولمدة أربعة أيام أمتدت من التاسع وحتى الثاني عشر من آذار (مارس) 2011.  أستهلت أعمال الندوة الدولية إنطلاقا من أن التعاطي مع أزمة التعليم في العراق لا يمكن أن يتم إلا بإلمام عن الوضع العام. إلا أن المهمة الملحة للندوة لم يكن غرضها تسليط الضوء على أسباب تدمير الطبقة الأكاديمية في العراق، إنما إقتراح سبل إعادة بناء تقاليدها العريقة وإعادة تأهيل القدرات لمساهمات مستقبلية.  كما أبرزت الندوة الدولية أهمية واجب المنظمات الدولية في الإستجابة ومسؤولية رجال التعليم غير العراقيين في التضامن مع نضرائهم العراقيين. يتوجب على الأوساط الاكاديمية الدولية أن تكون على درجة عالية من الوعي بخصوص طبيعة الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الأكاديميين العراقيين وأن يتحلوا بالشجاعة للمشاركة في تقديم المقترحات واستعراض المعالجات.   

ومن هنا قمنا ببلورة مجموعة من التوصيات جيدة الصياغة التي من شأنها تعزيز كل من الفهم الأكاديمي وإشراك الناشطين.

ما وراء إبادة التعليم

العقوبات والاحتلال والنضال من أجل التعليم العالي في العراق

توصيات الندوة الدولية حول وضع الأكاديميين العراقيين

"الدفاع عن التعليم في أوقات الحرب والاحتلال"
   9-12 آذار (مارس) 2011 – جامعة خنت - بلجيكا

 

المحتويات

  مقدمة موجزة

 سامي زمني وكريستوفر باركر

  أهداف الندوة

سعد ناجي جواد

  ميثاق خنت للدفاع عن المؤسسات الأكاديمية العراقية

o       الموقعون

·       الوضع الحالي للتعليم العالي والعام في العراق

 سعد ناجي جواد

  العراق: حالة ابادة ثقافية

 هانس فون سبونيك

  مواصلة هدم التعليم العالي في بلاد ما بين النهرين.

1.      اضاعة الدماغ شيئ فظيع.

2.      حرائق متقدة وشهادات مزورة واسلحة كاتمة للصوت

 ديرك  ادريانسنس، محكمة بروكسل

  توصيات لتعديل وضع التعليم داخل العراق

o       بيان المبادئ

o       مقدمة ولمحة عامة

1.      السياق السياسي: التعليم بين حقوق الإنسان وتحدي الطائفية.

2.        الأمن

3.      قضايا الغش والجريمة

4.      قضايا المناهج الدراسية ، والتعاون، والمحتوى والمنح الدراسية

5.      إدارة التعليم ، والاتصالات والبنية التحتية للخارج

o       إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب

  توصيات لتعديل وضع الاكاديميين العراقيين في المهجر       

o       بيان المبادئ

o       مقدمة ولمحة عامة

1.      قضايا قانونية ومدنية وقضايا حقوق الإنسان

2.      قضايا التمثيل والتعبئة

3.     إلتفاتة سياسية وتضامنية

  انهاء الدولة وأوهام الإمبراطورية

 ريموند ويليام بيكر

 

This book hopes to do more than simply provide the international academic community, the wider public and the relevant institutions with access to knowledge about the destruction of Iraq, and the plight of Iraqi academia and academics in particular. It also seeks to provide a starting point for those who stand in solidarity with Iraqi academics, and who seek to promote education in general, to propose and discuss practical means of helping Iraqis recover their rights to education, and of defending Iraqi academics. In particular, this book and other outcomes of the Ghent Seminar enable educational leaders —deans, professors, department heads as well as administrators — to establish a practical network of opportunity for displaced Iraqi academics, thus helping to sustain and rebuild what remains of Iraqi academia outside Iraq. Finally, alongside the practical initiatives discussed or adopted, we hope to reaffirm the responsibility of politicians, governments, civil servants and associated institutions—at both national and international levels—to uphold international law, to defend the rights of education embraced by the United Nations, and to stop the ruthless repression and killing of Iraqi academics.

As such the organizers of this initiative seek to take a solid step towards relieving the suffering of the Iraqi people and participate in the efforts to propose, map, plan and outline the steps necessary for rehabilitating Iraq’s educational system.

Iraq is in ruins and so is its higher education system. Beyond the desperate lack of resources, problems include politicization of the educational system, uneven emigration and internal displacement of teachers and students, security threats, and corruption. Illiteracy is widespread in comparison with previous decades, standing at 39% for the rural population. Almost 22% of the adult population in Iraq has never attended school, and a mere 9% have secondary school as highest level completed. As far as gender equity, 47% of women in Iraq are either fully or partly illiterate, as women’s education suffers from differences across regions, and especially between the North and South.  The facts on the ground in Iraq show that there is no “revolution” whatsoever in Iraq’s education system, no major reconstruction worthy of the name. What we appear to be witnessing is murder, destruction, corruption and decline.

Without an accurate analysis of the state of Higher Education in Iraq and the fragile security situation in general, no accurate

BEYOND EDUCIDE

English & Arabic

€9

available from January 15, 2012

order here

 recommendations can be drafted and presented to International and Regional official bodies and human rights organizations. This article is yet again proof of the doublespeak by the Iraqi puppet government and of the dangers the current situation presents for the Iraqi academic community. The BRussells Tribunal has been monitoring the situation in Iraq under occupation very closely. It started the campaign to highlight the plight of Iraqi academics subject to harassment, threats, assassinations, and forced exile. Denis Halliday, former Humanitarian Coordinator for Iraq: “Uncomfortable although it is, (we have) to face the unthinkable, that is, the existence of US policy to end - to terminate - established United Nations card-carrying sovereign states. In the case of Iraq, this policy required US military terrorism, infrastructural destruction and human massacre to create malleability. Malleability, that is, of an intelligentsia focused on sustaining a complex society, and a timeless and intricate culture both essential for the various peoples of Iraq to recognize their unique identity and hard won sense of nation. The (case of) Iraq shows that removal, or enabling the killing of such academic, scientific and established citizens was deemed necessary for state-ending.”

karim abraheem
BEYOND EDUCIDE
Sanctions, Occupation and the Struggle for Higher Education in Iraq

Recommendations of the International Seminar on the Situation of Iraqi Academics

YOU CAN ORDER
YOUR COPY
€9



 HERE

             

           

 

محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب تدين بوش وبلير بارتكاب جرائم ضد السلام

قرارمحكمة مختصة بجرائم الحرب يشكل نقدا مدمرا للمؤسسات الحالية للقانون الجنائي الدولي

 ريتشارد فولك -- 28 نوفمبر 2011

rICHARD fALK

توصلت محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب ، التي  تتألف من خمسة قضاة من خلفيات أكاديمية  وقضائية عالية ، بعد سنتين من التحقيق الذي أجرته لجنة كوالا لمبور جرائم الحرب  ، إلى قرار بالإجماع يدين جورج بوش وتوني بلير بارتكاب جرائم ضد السلام، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية ، نتيجة لدورهم في حرب العراق.

لقد تمت المرافعات على مدى أربعة أيام من 19-22 نوفمبر 2011 ، وتضمنت مساهمات لمحامي الدفاع الذي عينته المحكمة لتقديم الحجج والأدلة المحكمة نيابة عن المتهمين الغائبين. وكانت قد تمت دعوة المتهمين لتقديم دفاعهما أو إرسال من يمثلهما ، لكنهما امتنعا عن القيام بذلك. وترأس فريق الادعاء شخصيتان قانونيتان بارزتان يتمتعان بمؤهلات قانونية ومهنية عالية : غورديل سينغ نيجار Nijar  Gurdeal Singh وفرانسيس بويل Francis Boyle. وقد صدر الحكم بتاريخ 22 نوفمبر 2011 الذي تصادف مع الذكرى 48 لاغتيال جون كينيدي.

 

وقد أقرت المحكمة أن حكمها ليس قابلا للتنفيذ بالطريقة العادية الممكنة لو كانت محكمة جنائية رسمية  داخل دولة ذات سيادة ، أو بإتفاق دولي ، كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكن المحكمة (KLWCT) إتبعت قواعد للعمل بطريقة مسؤولة من الناحية القانونية. وهذا من شأنه أن يهب استنتاجاتها وتوصياتها وزنا قانونيا يُتوقع أن يمتد أثره إلى أبعد من الإدانة الأخلاقية للمتهمين ، وإن لم يكن مسار ذلك واضحا تمام الوضوح حاليا.

 

وقد اضافت المحكمة لحكمها أمرين قضائيين تم اعتمادهما وفقا لميثاق اللجنة الذي أُعتمد إطارا لعمل المحكمة:

  1) إعلام المحكمة الجنائية الدولية  في لاهاي بإدانة الرئيسين السابقين المتهمين ، و

 2) أدخل أسماء كل من بوش وبلير في سجل مجرمي الحرب التي تحتفظ بها لجنة KLWCC.

 وأضافت المحكمة أيضا عدة توصيات لحكمها :

1)    إعلان قرار المجكمة  حسب الجزء السادس من أحكام محكمة نورمبرغ لسنة 1945 (استدعاء للمساءلة في المستقبل)  المتعلق بمعالجة جرائم الباقين على قيد الحياة من القادة السياسيين والعسكريين لألمانيا النازية ،

2)    تقديم  ملف الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ،

3)    التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يطالب الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها للعراق

4)    توصيل قرارات المحكمة لجميع أعضاء نظام روما الأساسي ( الذي يحكم سير المحكمة الجنائية الدولية) و لجميع الدول التي تثبت الاختصاص العالمي بما يسمح بملاحقة الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية ؛ و

5)    حث مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولية ضمان الحقوق السيادية لشعب العراق و حماية استقلالية حكومته من قبل قوة حفظ السلام تابعة للامم المتحدة.

 حملة مهاتيرمحمد ضد للحرب

criminalize war
perdana

أن مبادرات المجتمع المدني القانونية هذه هي ثمرة مشروع طويل الأجل يضطلع بها الرئيس الماليزي السابق المثير للجدل ، محاذيرمحمد ، لمواجهة التسلط العسكري العالمي التي تقوده الولايات المتحدة ولتعبئة الجنوب العالمي في كفاح شامل ضد نظام الحرب.


لقد طُرحت هذه الرؤية الشاملة للصراع ضد الحرب وامبريالية ما بعد الاستعمار المباشر  في خطاب لافت للنظر    القاه مهاتير محمد ضد للحرب 2003 ، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء ، في مجرى ترحيبه بالمشاركين في القمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز كوالالمبور القاه في 24 فبراير.
 فقد تضمنت ملاحظاته في تلك المناسبة التأكيدات التالية التي وضعت الخطوط الأولى  لإنشاء  لجنة جرائم الحرب محكمة جرائم الحرب في كوالامبور:

 "يجب أن تحرَّم الحرب ، و أن يكون هذا هدف نضالنا  الآن.  نعم ، علينا النضال من أجل العدالة والتخلص من الاضطهاد ، ومن الهيمنة الاقتصادية ، ولكن يجب علينا أولا ازالة خطر الحرب.   فما دام هذا السيف مسلط على رؤوسنا لا يمكن أبدا أن نتقدم لضمان مصالح بلداننا.   ولذلك يجب أن يتم تحريم الحرب .  ويجب أن يتم ذلك  بجهود قوات متعددة الأطراف تحت سيطرة الأمم المتحدة. يجب ألا يسمح لأي دولة واحدة أن تلعب دور الشرطة في العالم ، ناهيك عن تقرير ما يتعين اتخاذه من اجراءات، و متى. "

 وذكر مهاتير بوضوح في تلك المناسبة أن تجريم السلوك العدواني الدولي و الحروب والجرائم ضد الإنسانية تهدف لإغاثة ضحايا الشعوب ، وخصوصا العراقيين ، الذين كانوا على وشك التعرض للهجوم، والفلسطينيين ، الذين عانو طويلا  من الطرد الجماعي والاحتلال الغاشم. وقد تأكد تفاني مهاتير في سعيه لعالم خال من الحروب من خلال إنشاءه مؤسسة كوالا لمبور لتجريم الحرب ،  ثم في  خطابه الافتتاحي افتتاح مؤتمر تجريم الحرب يوم 28 أكتوبر 2009.


في 13 شباط ، 2007 دعا مهاتير لجنة جرائم الحرب في كوالا لامبور لإعداد دعوى ضد بوش وبلير ، اللذان كانا مسؤولين عن شن حرب عدوانية ضد العراق.   وقتها قال مهاتير ، وهو من أشد منتقدي حرب العراق وتداعياتها ، أن هناك  حاجة لمؤسسات  قضائية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية ، التي كانت غير مستعدة لتوجيه الاتهام الى القادة الغربيين. وكان مهاتير في الواقع يصرعلى أنه لا ينبغي منذ الآن لأي زعيم أن يتفادى المساءلة عن هذه الجرائم ضد الدول والشعوب. وقد اعترف وقتها بحدود مبادرته المقترحة بسخرية جارحة  : "لا يمكننا القاء القبض عليهم ، ولا يمكننا احتجازهم ، و لا يمكننا أن إعدامهم  كما أعدموا صدام حسين".   لكن مهاتير قال أيضا أن "العقاب الأوحد الذي يخافه معظم القادة هو أن تلصق بهم  في التاريخ  تسميات معينة . أن كتب التاريخ يجب أن تكتب لهم أنهم مجرمو  حرب ، وهذا هو نوع من العقاب الذي نستطيع تحقيقه ".

 لقد قدم محاذير بهذه  الملاحظة ، ما أصبح فيما بعد سجل  لجنة تقصي جرائم الحرب KLWCC لمجرمي الحرب التي أدرجت فيه  فيه أسماء المدانين من قبل محكمة جرائم الحرب KLWCT.  هل سيؤدي ذلك الى شيء؟ هل لمثل هذا الإدراج أي تأثير في عالمنا هذا؟

 لقد وعد محاذير في بيانه عام 2007 أن المحكمة المقبلة ، لن تكون ، حسب كلماته، "مثل المحكمة المسخ التي حاكمت صدام حسين".  وقد كانت مجريات محكمة صدام حسين بالفعل في محاكمة صورية استبعدت الكثير من الأدلة ذات الصلة ، ورفضت  قبول أي دفاع حقيقي ، وبلغت ذروتها في عملية إعدام بشع نزعت عنها الشرعية. وكان صدام حسين يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم متعددة ضد الانسانية ، فضلا عن الجرائم ضد السلام ، ولكن شكليات وزخارف المحاكمة لم تحجب حقيقة كونها كانت عدالة الغلبة الشائنة ".

 و بطبيعة الحال ، فقد تعاملت وسائل الإعلام مع مبادرات المجتمع المدني القانونية هذه، حين إنتبهت لها، بنفس إسلوب  الخطاب  الذي إستخدمه محاذير للهجوم على محاكمة صدام ، وفأصرت على أن محكمة جرائم الحرب هي "محكمة مشوهة" أو "سيرك". وتجاهلت وسائل الاعلام الغربية ، من دون استثناء ، هذه الدعوى القضائية  ضد بوش وبلير ، معتبرا أنها بدون سياق  وتعطي صورة زائفة للقانون ، في حين أعطت اهتماما كبيرا لمحكمة جرائم الحرب في كمبوديا التي تدعمها الامم المتحدة لمحاكمة الباقين على قيد الحياة المتهمين بجرائم الخمير الحمر المتهمين بالإبادة الجماعية السلوك في السبعينات.  أن من يقوم برعاية أي نشاط هو ما يهم وسائل الإعلام العالمية كليا، وليس فحوى ذلك النشاط..

الاختصاص العالمي الشامل للقضاء الوطني

 لم تنشأ محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب في فراغ قضائي. فقد تم الإعتراف منذ فترة طويلة بأن المحاكم الجنائية المحلية يمكن أن تمارس الإختصاص القضائي العالمي على جرائم الدولة أينما تحدث هذه ، مع إشتراط حضور المتهمين جسديا في المحكمة عادة. ففي القانون الأميركي ، يسمح قانون التعويض عن التجاوزات الأجنبية  بالدعاوى المدنية إذا قُدٍّم المتهمون بتهمة جرائم مثل التعذيب ارتكبت خارج الولايات المتحدة. وكان المثال الأشهر لذلك القرار  المتعلق بفيلارتغا  الصادر في 1980 بمنح تعويضات لضحايا التعذيب في باراغواي الاستبدادية (فيلارتيغا ضد بينيا F2D 620 876). أي أن هناك شعور بأن المحاكم الوطنية لديها السلطة القانونية لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أينما حدثت في العالم. وتستند هذه النظرية القانونية على الاعتراف  بمحدودية قدرة المحاكمات الجنائية الدولية على فرض المساءلة ببعد تام عن الأولويات الجيوسياسية و مع منطق الحصانة من العقاب. وبهذا الصدد ، فأن  للإختصاص القضائي الشامل القدرة على التعامل مع الحالات المتساوية على قدم المساواة  فعلا، وهو مايهدد أمثال كيسنجر ورامسفلد في العالم ، الذين تقلصت جداول سفرهم. وقد استخدمت الولايات المتحدة واسرائيل نفوذها الدبلوماسي لإلغاء الاختصاص العالمي في أوروبا ، خصوصا في المملكة المتحدة وبلجيكا.

 أن محكمة كوالا للامبور تسلك ، إلى حد ما ، طريقا موازية لطريق المساءَلة الجنائية. فهي لا تدعي أن لديها القدرة على ممارسة العقاب الجسدي ، بل تراهن لإثبات فعاليتها على الإعلام ، والتعليم ، والعدالة الرمزية. وقد اتخذت مبادرات من هذا القبيل من وقت لآخر منذ محكمة راسل عام 1967 المتعلقة بالتهم الجنائية الناجمة عن حرب فيتنام ، وكلما كان هناك غضب شعبي  مع غياب الرد المناسب من قبل الحكومات أو مؤسسات المجتمع الدولي.

 في عام 1976 ، أنشأت مؤسسة ليليو باسو في روما "المحكمة الشعبية الدائمة" تعميما لتجربة رسل. وإستند ذلك الى أن هناك حاجة ملحة لملء الفجوة المؤسسية في إدارة العدالة في جميع أنحاء العالم نتيجة التلاعب الجيوسياسي  والمعايير المزدوجة للنظم القانونية الرسمية. وعلى مدى العقود التالية، تصدت هذه المحكمة الشعبية لسلسلة من القضايا شملت دعاوى متعلقة بالتدخل الأميركي في أميركا الوسطى ، والتدخل السوفياتي في أفغانستان ، ولحقوق الإنسان تحت ديكتاتورية ماركوس في الفلبين ، ونزع الملكية عن المجتمعات الهندية في ولاية الأمازون في البرازيل ، وحرمان شعب بورتوريكو من حق تقرير مصيره.

كانت المحكمة الدولية حول العراق  المعقودة في إسطنبول عام 2005 ، الحالة السابقة المباشرة لمحكمة كوالامبور لجرائم الحرب، وكانت محكمة إسطنبول تتويجا لسلسلة من الجلسات القضائية في جميع أنحاء العالم نفذت في الفترة ما بين 2003-2005 حول الجوانب المختلفة للحرب على العراق.  وقد ركزت محكمة أسطنبول، كما هو الحال مع محكمة كوالامبو ، على دعاوي جرمية ضد الذين الذين شرعوا في حرب العراق. وقد إستمعت تلك المحكمة لشهادت  العديد من الخبراء ، وأصدرت الحكم الذي أدان بوش وبلير ، من بين أخرىن ، ودعت إلى تنفيذ مجموعة من التدابير الرمزية والمجتمعية.

 وقد تضمن إعلان الضمير لهيئة المحلفين هذه العبارات :

"لقد كان غزو واحتلال العراق و ويبقى غير قانوني ، و قد ثبت أن الأسباب التي قدمتها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو واحتلال العراق في مارس 2003 كانت كاذبة. فهناك الكثير من الأدلة تدعم الاستنتاج بأن الدافع الرئيسي للحرب كان للسيطرة والهيمنة على الشرق الأوسط واحتياطياتها الضخمة من النفط كجزء من مساعي الولايات المتحدة للهيمنة العالمية... وقد تجاهلت  حكومات بوش وبلير في مجرى سعيها لتحقيق اجندتها الإمبراطورية ، وبشكل فض ، المعارضة  الضخمة للحرب التي أعربت عنها الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وأقدمت هذه الحكومات  على حرب لا أخلاقية ، ظالمة ، وجبانة  بدرجة أشد من أغلب الحروب في التاريخ ".

 تمايزا عن محكمة كوالامبور لجرائم الحرب ، كان لهجة ومضمون النتائج الرسمية لمحكمة إسطنبول أخلاقية  وسياسية وليس قانونية بحتة ، على الرغم من التأطير القانوني للتحقيق. (لتقرير كامل عن  المحكمة ، انظر Muge Gursoy Sokmen's World Tribunal on Iraq: Making the Case Against War (2008)


تبرير تأسيس المحاكم

 قبل أسبوعين من إنعقاد محكمة كوالامبور ، كانت ثمة  مبادرة مماثلة في جنوب افريقيا للنظر في دعاوي الفصل العنصري في إسرائيل فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين واحتلال جزء من أرض فلسطين التاريخية (وكانت هذه هي محكمة راسل حول فلسطين ، دورة جنوب أفريقيا ، 5 نوفمبر -7 عام 2011).


تشترك جميع هؤلاء الإجراءات الحقوقية بشيء واحد: إن النظام العالمي للدول والمؤسسات ليس مستعدا للنظر في مجموعة معينة من الحقائق بشكل واضح ، ولا الاستجابة بشكل فعال لما يعتقده الكثير من الأشخاص المؤهلين والمهتمين بالشأن العام ظلما فادحا.  وفي وضع كهذا ، كان هناك دوافع أخلاقية وسياسية قوية  وراء مبادرات المجتمع المدني هذه ، مستندة الى هيبة القانون. ولكن هل تتأهل هذه المبادرات حقا لأن تكون "قانونية"؟

  أن الجواب على سؤال مثل هذا يعتمد على القبول بحصر الادارة القانونية للعدالة بالإجراءات الرسمية للدول ذات السيادة ، وما يتبعها بصورة غير مباشرة ، أي المؤسسات الدولية. أنني أقف الى جانب  من يعتقد أن الناس هم المصدر النهائي للسلطة القانونية ، وأن لهم الحق في التصرف من تلقاء أنفسهم عندما تتعثرالإجراءات الحكومية ، جراء الجغرافيا السياسية بحيث تفشلت في معالجة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ، كما في هذه الحالات.

 و يجب علينا، بالإضافة لذلك ،  ألا نهمل السجل الوثائقي الذي رتبته مبادرات المجتمع المدني  رغم موارد ها الضئيلة. أن ما يطرحونه  على الدوام تقريبا يدل على فهم موضوعي للأدلة المتاحة والقوانين السارية ، على الرغم من أن هذا يتم فعليا قبل الشروع في الدعوى، على خلاف الإجراءات الحكومية .
أن هذه الإثباتات المسبقة للأعمال الاجرامية هي الحافز للقيام بجهود تنظيمية هائلة و لجمع الأموال اللازمة لتحقيق أهداف مثل هذه المبادرة. ولكن هل تختلف هذه الإثباتات المسبقة  كثيرا عن الإجراءات  التي تتم تحت رعاية حكومية حول جرائم الحرب؟  أن تقديم لوائح الاتهام في قضايا جرائم الحرب  الرفيعة المستوى لا يتم الا عندما يكون هناك  دليل إدانة قاطع وحاسم ، وعندما يتوفر اليقين في  نتيجة المقاضاة قبل بدء الإجراءات.

 في كلتا الحالتين ، فإن المحكمة في الواقع لا تسعى لتحديد الذنب أو البراءة ، وإنما هي تكون عازمة على تقديم الدلائل وسيرالاستدلال ، بما يحقق في صحة الحكم ويضيء التوصيات من جهة ، والعقوبات الجنائية في جهة أخرى. من المستحيل على محاكم المجتمع المدني ، بالطبع ، فرض أحكامها بأي معنى تقليدي.  أن ما تحاوله بالأحرى هو نشر الأحكام على نطاق واسع وبشكل فعال قدر الإمكان. ويمكن  لما تنشره المحكمة الشعبية الدائمة في بعض الأحيان أن يكون مؤثرا بشكل عجيب ، بالنظر إلى الأسس الوقائعية الواسعة  التي تستخدمها في التوصل إلى حكمها. وقد ذكر أن ذلك قد لعب دوره في إنعاش نشاط المعارضة في الفلبين في  بداية الثمانينات خلال السنوات الأخيرة من نظام ماركوس.

 مدى تقيد محكمة كوالا لامبور بالقانون

 أن لمحكمة كولا لامبور لجرائم الحرب هويتها المميزة.  فأنها قد إكتسبت طابعا شبه رسميا لكونها مطبوعة بطابع رئيس سابق للدولة في البلد الذي عقدت  فيه المحكمة. ثم أنها أخذت في الاعتبار بشكل عام حملة مهاتير ضد الحرب. وتتألف هيئة المحكمة من من خمسة قانونيين بارزين ، بينهم  قضاة  من ماليزيا ، مما أضفى صفة مهنية إضافية.  وكان عبد القادر سليمان القاضي الرئيسي، وهو قاض سابق في المحكمة الاتحادية في ماليزيا. وقد أعلن القضاة في بداية المرافعات  تنحية شخصين آخربن كانا مقررين كقضاة ، أحدهما بسبب التحيز المفترض بسبب اشتراك مسبق في دعوى مماثلة ، والآخر بسبب المرض. كان هناك أيضا فريق دفاع كفوء قدم حججا لتبرئة المتهمين بوش وبلير ، على الرغم من أن نوعية الحجج القانونية المقدمة لم تكن مقنعة بالنسبة لما قدم كدلائل.

 لقد تصرفت المحكمة بتوافق تام مع الميثاق الذي اعتمدته لجنة كوالالامبور لجرائم الحرب في وقت سابق ، مما أضفى صبغة قانونية على المرافعات. أن إعلان الإلتزام بالقانون هو الصفة الأكثر تميزا في محكمة كوالا لامبور،  مقابل مبادرات مماثلة إعتمدت على تطبيق فضفاض و غيرمهني  للقانون من قبل شخصيات معروفة و بارزة ثقافيا وذات نفوذ معنوي  واسع ، والذين لم يتظاهروا بمعرفتهم الدقيقة للإجراءات القانونية والمواد التفصلية في القانون. وقد كانت المحكمة العالمية عن الحرب في العراق التي عقد ت في اسطنبول في عام 2005 من هذا النوع. فقد أعلنت عن قرارات وعرضت توصياتها على أساس التقييم السياسي والأخلاقي للأدلة على يد هيئة محلفين ضمير.وترأست هيئة التحكيم  في إسطنبول الناشطة والكاتبة الهندية الشهيرة أرونداتي روي ، وتألفت من مجموعة من الأشخاص ذوي الانجازات الملحوظة العامة ، ولكن دون إدعاء بالمعرفة والخبرة في القانون ذات الصلة ، على الرغم من أن خبراء في القانون الدولي  قد شهدوا بشكل مقنع  بما يدعم الأتهامات بالاجرام. كذلك فأن محكمة إسطنبول لم تلجأ أو تدعي تقديم دفاعات عن  المتهمين.


"القانون" أم محاكم "الضمير" ؟

يبرز السؤال في مجال القضاء الشعبي عما إذا كان "الضمير" أم "القانون" هو الأرضية المفضلة والأكثر تأثيرا لهذا النوع من مبادرات المنظمات غير الحكومية. في كلا الحالين لا تولي وسائل الإعلام الرئيسية  المتمحورة حول الدولة  أي اهتمام لهذه المبادرات ، حتى بشكل نقدي. وهنا فأن  القوى الديمقراطية الشعبية ذات  الرؤية العالمية وحدها هي  التي ستجد في ما تم إنجازه في  كوالا لمبور خطوة هامة نحو إنشاء ما أسماه دريدا "الديمقراطية القادمة". ولا يزال من غير المؤكد إن هذه القوات سوف تتتكاثر ويصبح صوتها مسموعا أكثر . ومن المحتمل أن  يكون أحد طرق  التأثير الأكبر هو الاستخدام الأكثر إبداعا لإمكانات التواصل الاجتماعي للنشر، والشرح ، والتثقيف ، والإقناع.

 لقد طرحت  الدورة الأخيرة لمحكمة جرائم الحرب في كوالالمبور نقدا مدمرا للفشل المستمر للآليات الدولية لقانون المساءلة الجنائية في تحقيق العدالة بصورة عادلة ، أي ، بدون الغربلة التي تمارسها السلطة الهرمية الحالية وقوتها لمنح الحصانة حيث تريد .

ريتشارد فولك هو ألبرت جي. ميلبانك أستاذ أقدم للقانون الدولي في جامعة برينستون ، وأستاذ زائر متميز في الدراسات العالمية والدولية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. وقد قام بتأليف وتحرير العديد من البحوث المنشورة طول خمسة عقود ، كان آخرها مجلد " القانون الدولي والعالم الثالث : إعادة تشكيل العدل (روتليدج ، 2008)" International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008). وهو يقضي حاليا سنته الثالثة من فترة ست سنوات كمقرر للأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان الفلسطيني. وهو عضو فخري في محكمة بروكسل.

 

المصدر : http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html

 ترجمه لمحكمة بروكسل منذر نعمان الأعظمي

                                                                      


AYSE BERKTAY, ONE OF THE FOUNDERS OF THE WORLD TRIBUNAL ON IRAQ, ARRESTED AND IMPRISONED IN TURKEY

Here is a letter from Ayse Berktay of the World Tribunal on Iraq, written from Istanbul Bakirkoy Women's Prison, as published by Jadaliyya:

http://www.jadaliyya.com/pages/index/3787/letter-from-istanbul-bakirkoy-womens-prison

Ayse BerktayAyse Berktay, one of the founding members of the World Tribunal on Iraq (and therefore a partner of the BRussells Tribunal), a devoted peace activist and person of great integrity, is arrested and imprisoned in Turkey.

                                                                           

Please read and sign the petition
here

تركيا : بلد ٰ التقدم ٰ من القمع

 

تدعي تركيا أنها دولة ديمقراطية ناجحة, و لكن هي لالآف من المعارضين السياسيين , هي اي شيء و لكن !!

عائشة جوبوكجو

11 -12-2011

 

 

هنالك أنفصال متزايد بين هؤولاء المروجين لتركيا الديمقراطية في العصر الحديث , وأولئك الذين يعانون من تركيا باعتبارها أرضا للاعتقالات التعسفية والقمع السياسي والتدمير العسكرية.

حيث في العامين الماضيين ,قد سجنت الدولة التركية الآلاف من مواطنيها تحت مسمى عمليات مكافحة الإرهاب. و لقد ألقت الموجة الاخيرة من عمليات الاعتقال التعسفي والمعروفة باسم عمليات ال كي سي كي على شبكة واسعة , حيث المشاركة في أحتجاج واحد أو عريضة يمكن أن يشكل دليلا على وجود نية لارتكاب جريمة الإرهاب -- إن لم يكن مباشرة ، فمن المؤكد بالتبعية

 


Turkish riot police clash with Kurdish demonstrators in Diyarbakir, southeastern Turkey, December 2009. Photograph: Ibrahim Yakut/EPA

 اليوم ,حتى أساتذة الجامعة و الذين من المفترض انهم يتمتعون بقدر من المكانة الرفيعة و الحصانة في المجتمع, يمكن أن يشاركوا قدر الأستاذة بشرى أرسانلي في زنزانة السجن. أن قرار أحتجاز الأستاذة بشرى من جامعة مرمرة – تركيا في أكتوبر 2011 بأعتبارها أرهابية مزعومة قد تبناه بفخر من قبل رئيس الوزراء والعدل التركي رجب طيب اردوغان و حزب التنمية ( حزب العدالة و التنمية ).

وقد تلقى سجن الأستاذة أرسانلي تحت تهمة الأرهاب أهتماما كبيرا داخل و خارج تركيا, حيث قدم الكثير من العرائض و الأحتجاجات بالأضافة الى المبادرات الأكاديمية من قبل زملائها و جهات معنية أخرى,مع الأخذ بنطر الأعتبار أحتمال تدهور السياسة الديمقراطية في تركيا. حيث برنامج المخاطر لمنظمة العفو الدولية في جامعة نيويورك , و منظمات أخرى مثل هيومن رايتس وتش قد أصدروا بيانات تدين أعتقال أرسانلي  وتعتبر أعتقالها هو" جزء من حملة على الأشخاص الذين يعملون في النشاط السياسي المشروع مع حزب السلام و الديمقراطية المؤيد للأكراد ".

أرسانلي - كخبيرة في العلوم السياسية بالتدريب - هي واحدة من بين الآلاف من حزب السلام و الديمقراطية ( بي دي پي ), بما في ذلك أعضاء البرلمان المنتخبين و رؤساء البلديات و الطلاب و المثقفين الذين تم سجنهم بسبب نشاطهم في مجال دعم الحقوق التي يطالب بها مواطنون أكراد في تركيا من داخل و خارج السياسة البرلمانية.
arrested in Turkey
Arrested individuals being transported to their hearing in Diyarbakir as supporters look on. Image from hurriyetdailynews.com

 

وعلاوة على ذلك , يؤكد المعلقون التقدم الذي تحققه تركيا مقارنة مع دول أخرى كثيرة, أو على الأقل دول الشرق الأوسط وتركيا, حيث تبدو الدولة التركية مثالا ناجحا للديمقراطية و الأقتصاد المزدهر في خضم الركود العالمي , و التزاوج مابين الأسلام المعتدل و العلمانية السياسية البرلمانية و بروز سياسة تركية مستقلة تنتقد حرب أسرائيل ضد الفلسطينيين و داعمة للقوى الديمقراطية في الربيع العربي.

ولكن لماذا هذا هو كل ما يمكن أن تأمله معظم شعوب تركيا و الشرق الأوسط, و العالم ؟ ؟ لماذا جعل مثال تركيا المعاصرة أن يحد من خيالنا السياسي ؟ لماذا ينبغي أن تكون الدولة المواكبة للتطور من خلال شراء طائرات من غير طيار من الولايات المتحدة, , لماذا ينبغي أن تكون الدولة التي تسجن أساتذتها وصحفييها و مترجميها و محاميها و عمالها و طلابها , لماذا ينبغي أن تكون الدولة التي تعامل أعضاء من حزبها السياسي على أنهم أرهابيين أن تشكل مثالآ يحتذى به؟

في الصيف الماضي, التقيت صديقة عزيزه أسمها عائشة بيركتآي, و هي مترجمة ذائعة الصيت , و باحثة , و ناشطة في مجال السلام و العدالة العالمية .حيث لم نرى بعضنا البعض منذ شهور, و نحن كالعادة نتجاذب أطراف الحديث لبضع ساعات عن عائلاتنا, و الحياة و السياسة .

ولست متأكدا متى سوف ألقى عائشة مرة أخرى في المقهى. وهي سجنت لفترة غير معروفة من الزمن.

زميلتي الأستاذة بشرى أرسانلي و صديقتي العزيزة عائشة بيركتاي, ليسوا سوى أمرأتين من بين آخرين كثيرين أنصار للسلام و الديمقراطية و الذين سجنوا بين الأرهابيين المشتبه بهم في أكتوبر تشرين الأول 2011. و قد تابعت موجة أخرى من الأعتقالات التعسفية بالفعل في نوفمبر, و بعضها الآخر سيأتي بالتأكيد. والذين نطلق عليهم تسمية مواطنين عاديين أو ناشطين و ممارسين للسياسة في تركيا يتوقعون أن ماهو غريب مألوفا, و هو أن تدق أبوابهم في الساعة الخامسة صباحا.

هذا هو سبب واحد فقط للأنفصال المتزايد بين أولئك الذين يرجون تركيا المعاصرة كمثال واجب أتباعه من قبل القوى الديمقراطية في الربيع العربي, و أولئك الذين يعانون من القمع السياسي المتزايد في جمهورية تركيا.

في هذه اللحظة التاريخية التي تحتلها بجرئة الطاقات الأبداعية السياسية و التخيلات الروائية في جميع أنحاء العالم, من التحرير الى ساحة التقسيم, من دمشق الى ديار بكر, يمكننا أن نطلب أكثر بكثير من الأمثلة التي تقدمها الجمهورية التركية, و لاسيما في هذه اللحظة , فأن القيام بغير ذلك سوف يعتبر خياتة ليس فقط للمستقبل الديمقراطي في داخل و خارج تركيا, ولكن أيضا خيانة للماضي, لأولئك الذين دفعوا ثمنا باهظا وضحوا بمستقبلهم بالتعرض للقتل او الجرح او السجن .

source: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2011/dec/11/turkey-progressive-repression

Ayça Çubukçu, Lecturer on Social Studies, Harvard University - Research Interests: critical approaches to human rights, international law, and cosmopolitanism; postcolonial theory; global social movements; citizenship and secularism; ethnographic methods; the Middle East. At Harvard University, Ayça Çubukçu teaches on the "Cosmopolitics of Human Rights" and the history of social and political theory. She worked wiyh Ayşe during the preparations for the World Tribunal on Iraq—a transnational anti-war initiative that was launched in the aftermath of Iraq’s occupation in 2003—whose culminating session took place in Istanbul in June 2005.

OPEN LETTER TO THE TURKISH AMBASSADOR IN BRUSSELS CONCERNING THE ARREST AND DETENTION OF AYSE BERKTAY.

Please read and sign the petition here

To the attention of Mister İsmail Hakkı Musa, Turkish ambassador in Belgium

Concerning: the arrest and detention of Ayse Berktay-Hacimirzaoglu

Dear Excellency,

We have been informed that Ayse Berktay (also known as Ayse Hacimirzaoglu) has been arrested on October 4th 2011and has been in prison ever since.

Ayse Berktay is a partner of the BRussells Tribunal, and one of the founders of the World tribunal on Iraq.

She is a devoted peace and human rights activist and does not belong in prison.

We draw your attention the fact that an international petition to demand her release (and of others) has already more than 6000 signatories worldwide.  http://www.ipetitions.com/petition/detentionsinturkey/signatures/page/102

We want to ask you to intervene urgently and do everything possible for her immediate release. We join the international calls (see underneath) for the release of publisher Ragip Zarakolu and professor Büşra Ersanlı.

With utmost respect,

For the BRussells Tribunal

prof. dr. Lieven De Cauter, prof dr Patrick Deboosere, Dirk Adriaensens, Ward Treunen

APPEAL TO OUR READERS

Write a letter to the Turkish ambassador in your country. The adjoining letter is send by the Belgian members of the Executive Committee.

(you can download a draft letter: here)

 

                     

DEMONSTRATIONS CONDEMNING CORRUPTION AND A SYSTEM OF SECTARIANISM AND RACISM
Dr. Mahmoud Almsafir - December 2011
Mahmoud Almsafir 
Sorry, this article will appear in February 2012: The next newsletter will report on the resistance in Iraq



COOPERATE WITH THE NEWSLETTER??

We are looking for translators:

 Arabic into English

 English into Arabic

 English into French

 English into Dutch

 English into Spanish

 English into German

Please contact us

[email protected]


FRIENDLY AND URGENT REQUEST:To ensure that you receive our next newsletter: please subscibe here. You can indicate in what language you want to receive it. Many thanks for your interest and solidarity.

contact us: here

 
ON THE WESBITE                               

Arrest George W. Bush for Crimes against Peace, War Crimes and Crimes against Humanity ! here

 

Decline of Iraqi Women Empowerment Through Education Under the American Occupation of Iraq 2003-2011 here